تصريح صحفي
حــزب طلائع الـحريات
تصريح صحفي
يجدد حزب طلائع الحريات بهذه المناسبة، تهانيه للسيد عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية، ويبارك له تجديد الثقة التي منحه إياها الشعب الجزائري بالأغلبية الساحقة بمناسبة الانتخابات الرئاسية لـ 07 سبتمبر 2024، ويرجو له كل التوفيق والسداد في حمل الأمانة التي حمّله إياها الشعب الجزائري.
إن حجم التحديات المصيرية المفروضة علينا والتطلعات المشروعة للشعب الجزائري تتطلب تظافر الجهود وتجنّد كل القوى الحية للأمة وتكاتف المخلصين من أبناء هذا الشعب العظيم
وفي هذا الإطار فإن حزب طلائع الحريات يثمّن عاليا ما جاء على لسان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في خطابه بمناسبة مراسيم أدائه لليمين الدستورية في ما يتعلق بعزمه إطلاق “حوار وطني مفتوح والقيام باستشارات مع كل الطاقات الحية للوطن، السياسية منها والاقتصادية والشبانية للتخطيط للمسيرة التي ستنتهجها بلادنا لتجسيد الديمقراطية الحقة..”
إنه ذات المطلب الذي ما فتئ حزب طلائع الحريات يدعو إلى تجسيده من خلال بياناته ولوائحه، لاسيما رؤيته حول مستقبل البلاد، التي تقدم بها في شكل مبادرة عرضها على السلطة السياسية وعلى الشعب الجزائري على حد سواء، والتي تضمنت تصورنا للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
لقد كان حزب طلائع الحريات، ومنذ تأسيسه، يدعو إلى حوار سياسي وطني جامع وجاد مع كل الأحزاب السياسية والقوى الحية للأمة للتوافق على إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية، وهو الذي من شأنه أن يعزز اللحمة الوطنية ويدعم الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار المحدقة ببلدنا والتكفل بالتحديات الكبرى المفروضة علينا، كما ما انفك يطالب المرة تلو الأخرى، بل لم تخل بياناته الدورية من التذكير بهذه الدعوة الجادة والصادقة، لإيمانه الراسخ بأن مجتمع الحريات والمواطنة غير المنقوصة هي السبيل الأمثل لحشد كل الطاقات و تجنيدها لبناء جبهة داخلية قوية قوامها مؤسسات جمهورية قوية وشرعية تكون حصنا منيعا في مواجهة التهديدات والتحديات المفروضة على بلدنا.
إن نجاح هذا المسعى مشروط، بالإضافة للإرادة السياسية الصادقة التي عبر عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير، مشروط بتجنّد كل مؤسسات الدولة لتوفير الشروط اللازمة للمشاركة الواسعة والفعالة لكل القوى الحية للأمة، للتوافق على الإصلاحات السياسية والاقتصادية و التكفل بالتحديات الكبرى المفروضة على بلدنا، وإطلاق التحول الديمقراطي المنشود استجابة للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، للانتقال إلى وضع مستقر وشرعي تتمكن فيه الدولة الوطنية من تعبئة طاقاتها للسير نحو البناء المؤسساتي والتنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بـ :
- إرساء أجواء الثقة بين مختلف الفاعلين
- رفع كل أشكال التردد والشك
- اتخاذ إجراءات تهدئة تضع حدا لكل أشكال التضييق على الحريات
- إعادة الاعتبار للفعل السياسي وتحرير نشاط الأحزاب السياسية
- فتح المجال الإعلامي ودعم حرية الصحافة والحق في الوصول للمعلومة
- احترام حرية الرأي والكف عن كل أشكال التضييق عليها.
الجزائر في: 21 سبتمبر 2024