الرئيسية / الحزب/

بيان اجتماع المكتب السياسي للحزب ليوم 01/02/2025

حزب طلائع الحريات

بيان المكتب السياسي

الجزائر، 01 فيفري 2025

عقد المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات اجتماعه الدوري العادي، يوم 01 فيفري 2025، بالجزائر، برئاسة السيد رضا بن ونان، رئيس الحزب، وأصدر البيان التالي

أولا: على الصعيد الوطني

بخصوص الحوار الوطني، عبر المكتب السياسي عن ارتياحه بخصوص مبادرة السيد رئيس الجمهورية لإحالة عدد من المشاريع التمهيدية الخاصة ببعض القوانين، على الأحزاب السياسية، للنقاش وإبداء ملاحظاتها ومقترحاتها بخصوصها، على غرار المشاريع التمهيدية لقوانين البلدية والولاية والأحزاب السياسية والجمعيات؛ وهو الأمر الذي ما فتئنا نلفت الانتباه له ونذكّر به، من أجل إرساء تقاليد تندرج ضمن مسعى الحوار الوطني والتشاور.

وبخصوص الحديث عن الانتخابات التشريعية والمحلية المسبقة التي أعلن رئيس الجمهورية عن إمكانية إجرائها، فإن حزب طلائع الحريات يعتبر أن إجراء انتخابات في ظل الدستور الحالي وقانون الانتخابات سيؤدي إلى إعادة انتاج مجالس شعبية منقوصة الشرعية والكفاءة، مما سيطيل أمد الأزمة السياسية، التي هي بالأساس أزمة شرعية هذه المؤسسات، وعليه فإن حزب طلائع الحريات يعتبر أنه من أولية الأوليات أن ينصب العمل على مراجعة الدستور، ومن ثم القانون العضوي المتعلق بالانتخابات،

فالحوار الوطني الجاد والشامل يكتسي، اليوم أكثر من أي وقت مضى طابع الاستعجال الذي لا يحتمل التسويف ولا إضاعة المزيد من الوقت، بالنظر إلى حجم التهديدات الخارجية والتحديات المفروضة علينا.

إن حزب طلائع الحريات يعتبر أن هذا الحوار يجب أن يفضي إلى إصلاحات سياسية من شأنها تحقيق الديمقراطية الحقة، وتحصين الدولة الوطنية بإضفاء الشرعية الشعبية على مؤسسات الدولة، وبناء دولة الحق والقانون التي تصون الحريات، وتعبّر عن السيادة الشعبية والضمير الجماعي للأمة،  

إن هذه الإصلاحات يجب أن تتمحور حول:

  • إصلاحات دستورية ولا سيما
    • إعادة تنظيم السلطات، ويتعلق الأمر بالخصوص بمراجعة تنظيم السلطة التنفيذية بتحديد العلاقة ما بين مؤسستي الرئاسة والحكومة،
    • ضمان الفصل بين السلطات، بإعادة الاعتبار الحقيقي للسلطة التسريعية في علاقتها مع السلطة التنفيذية،
    • استقلالية القضاء،
    • إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بتحديد العهدة الانتخابية لأعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
  • مراجعة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، لاسيما
    • وضع الأحزاب على قدم المساواة، أمام الأحكام المتعلقة بالمشاركة في الانتخابات وشروط جمع التوقيعات،
    • ضبط معايير واضحة وشفافة للترشح للانتخابات،
    • إعادة النظر في تركيبة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وعملها،
    • إلغاء الأحكام التفضيلية للمترشحين المستقلين فيما يخص تمويل الحملة الانتخابية
    • اعتماد نظام لجمع التوقيعات للمشاركة في الانتخابات عبر استحداث منصة إلكترونية
    • استحداث آلية للتصويت عن بعد عبر منصة الكترونية
  • مراجعة قانون الإعلام
  • مراجعة قانون النقابات
  • أخلقة الحياة العمومية، والوقاية من الفساد والثراء غير المشروع ومكافحتهما.

وعلى صعيد آخر، فإن المكتب السياسي يعتبر أن الاحتجاجات التي قام بها التلاميذ تعكس حالة احتقان حقيقي، بحيث أن ملايين الأسر الجزائرية أصبحت تشعر بالقلق على مستقبل أبنائها جراء منظومة تربوية تعرضت على مدى أكثر من عقدين سابقين، إلى حملة تدمير شامل من طرف عناصر مندسة لا تؤمن بالجزائر، ولا تحب الخير للجزائريين، تحت شعار “الإصلاحات”.

لقد سبق لحزب طلائع الحريات أن قدم مشروعا طموحا لإصلاح حقيقي للمنظومة التربوية، ضمن برنامجه السياسي، وهو ذات المشروع الذي تضمنته المبادرة التي قدمها الحزب لرئيس الجمهورية في 20 مارس 2024.

يتعلق هذا الإصلاح، على الخصوص وفي أقرب الآجال بـــ:

  • إعادة النظر في البرامج التربوية،
  • اقتباس النماذج التربوية الرائدة عبر العالم (سنغافورة، ماليزيا، السويد، الولايات المتحدة،..)
  • تقليص الحجم الساعي واعتماد نظام الدوام الواحد، مما يتيح للأطفال الوقت الكافي لممارسة، النشاطات الرياضية والثقافية،
  • إصلاح شهادتي الباكالوريا والتعليم المتوسط،
  • الاعتناء بتكوين المعلمين: التكوين الأولي والتكوين المتواصل،
  • ترقية وظيفة المعلم في المجتمع لا سيما عبر مراجعة منظومة الأجور بما يحفظ كرامته ويقدس مركزه الاجتماعي،

إن حزب طلائع الحريات يجدد تضامنه المطلق مع الأطباء المقيمين وطلبة الطب الذين يواصلون إضرابهم للشهر الثالث على التوالي، كما يجدد مطالبة الحكومة بالتكفل الجاد بمطالبهم المشروعة في أقرب الآجال لاحتواء الاحتقان،

وفي ذات السياق، فإن حزب طلائع الحريات يعبر عن تضامنه مع عمال قطاع الصحة في رفضهم للقانون الأساسي لمستخدمي الصحة؛ ويعتبر أن لجوء وزير الصحة في الآونة الأخيرة إلى تشكيل لجنة لمعالجة النقائص المسجلة في هذا القانون يأتي متأخرا، إذ كان يجب على الحكومة أن تستشير وتشرك النقابات المعنية في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو ما سبق وذكرنا به في بيانات المكتب السياسي للحزب في أكثر من مرة.

إن الاحتجاجات المتتالية للأطباء ولطلبة الطب وطلبة المدارس العليا وتلاميذ المؤسسات التربوية، وخروج البعض منها إلى الشارع، نعتبره مؤشرا خطيرا لتفاقم المشكلات في ظل عجز مؤسسات الدولة عن استباق الإشكاليات المطروحة وتصور الحلول المناسبة في إطار نظرة استشرافية شاملة، وفي ظل شلل مؤسسات الوساطة وآليات المشاركة والتشاور.

ثانيا: على الصعيد الخارجي

بخصوص التصعيد الفرنسي تجاه الجزائر، وهوس اليمين واليمين المتطرف الفرنسي،

إن المكتب السياسي الذي طالما أدان تدخلات السلطات الفرنسية في الشأن الجزائري وتسخيرها لمؤسسات الاتحاد الأوربي للضغط على الجزائر، في محاولات منها لابتزاز الجزائر والمساومة على قررها السيد، يستنكر ويدين بشدة الحملة المغرضة الأخيرة التي تشنها قوى اليمين واليمين المتطرف واللوبي الصهيوني في فرنسا ضد الجزائر، والتصعيد غير المسؤول وغير الأخلاقي في تصريحات رموز النظام الفرنسي تجاه الجزائر، وفي الممارسات اللاأخلاقية للسلطات الفرنسية في تعاملهم تجاه المواطنين الجزائريين على الأراضي الفرنسية.

بخصوص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

إن حزب طلائع الحريات الوفي لمبادئه والملتزم بوقوفه الحازم والدائم إلى جانب مؤسسات الجمهورية في مواجهتها للتحرشات والتهديدات الخارجية، يعرب عن ارتياح كبير بخصوص قرار السيد رئيس الجمهورية بإسداء توجيهات للحكومة لمراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بندا بندا، وتصحيح الاختلالات الهيكلية التي تأسس عليها هذا الاتفاق، وهذا، لإعادة بناء شراكة حقيقية، قائمة على الندية والاحترام المتبادل، والمنافع المشتركة.

بخصوص الصحراء الغربية

إن حزب طلائع الحريات أخذ علما بقرار مجلس الدولة الفرنسي، الذي يلزم الحكومة الفرنسية، بتطبيق قرار المحكمة الأوروبية الذي أقر أن اتفاقيات التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الأراضي الصحراوية المحتلة، وعليه، فأن المنتجات الفلاحية والصيدية المتأتية من الأراضي الصحراوية المحتلة والمياه الإقليمية للصحراء الغربية، يجب أن تحمل وسم “منتوج في الصحراء الغربية”. إن هذا القرار يضاف إلى انتصارات الشعب الصحراوي الشقيق، الذي يناضل بكل الوسائل المشروعة من أجل حقه في تقرير المصير طبقا لقرارات الشرعية الدولية، كما يسجل المكتب السياسي بارتياح كبير قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بالإقرار الرسمي بإلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية، والذي جاء تتويجا لأحكام صادرة عن محكمة العدل الأوربية في أكتوبر 2024، والتي أقرت أن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية يجب أن تصنف على أنها صحراوية وليست مغربية.

بخصوص فلسطين وانتصار المقاومة في غزة

    يعرب حزب طلائع الحريات عن ارتياحه الكبير على إثر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية الباسلة بقيادة كتائب القسام وبين الكيان الصهيوني الغاصب.

    إن حزب طلائع الحريات إذ يتقاسم الابتهاج مع الشعب الفلسطيني الجريح يبارك له ولمقاومته الباسلة التوصل إلى هذا الاتفاق، الذي من شأنه أن يضع حداً لحرب الإبادة الجماعية التي شنها العدو الصهيوني الحاقد على الشعب الفلسطيني في غزة لأكثر من 471 يوماً، ارتكب خلالها أبشع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لم يشهد العالم مثيلا لها في الهمجية والتي استهدفت المدنيين والنساء والأطفال والمرضى.

    لقد عمد العدو وأمعن في قصف المدارس والمستشفيات التي كانت تأوي النازحين، وفي تدمير الجامعات والمساجد والكنائس والآثار والمتاحف والمراكز التابعة لهيئات الأمم المتحدة، ولم تسلم منه حتى طواقم الإغاثة وسيارات الإسعاف، في سعي منه لتدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة ضمن خطته المعلنة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

    إن اتفاق وقف إطلاق النار يعد انتصارا كبيراً للشعب الفلسطيني الذي أسقط، عبر صمود مقاومته والتفافه ومؤازرته لها، أسقط المؤامرة الصهيونية الغربية، وأفشل أهداف العدوان ومخططاته، وأجبر العدو الغاشم على التفاوض بشروط المقاومة.

    إن هذا النصر التاريخي لم يكن ليتحقق لولا ثبات المقاومة وصبر المجاهدين وشجاعتهم واستبسالهم والتحام الشعب الفلسطيني بمقاومته وإيمانه بالنصر المبين.

  • تم النسخ

مقالات ذات صلة