الرئيسية / الحزب/

بيان الهيئة الرئاسية للحزب بخصوص الإنتخابات المحلية

الهيئة الرئاسية

                                       حزب طلائع الحريات

بيان

عقدت الهيئة الرئاسية لحزب طلائع الحريات، اجتماعها العادي يوم السبت 02 أكتوبر 2021، تحت إشراف السيد رضا بن ونان رئيس الهيئة.

     استعرضت الهيئة الرئاسية خلال اجتماعها، الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلد، كما استمعت لعرض حول الصعوبات التي رافقت عملية سحب الاستمارات وعملية جمع التوقيعات، بعد إعلان الحزب نية المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة.

– الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني.

استمعت الهيئة الرئاسية، إلى التقرير الذي أعدته الأمانة الوطنية للحزب المكلفة بالدراسات والاستشراف والبحوث، حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبلد،

حيث سجل التقرير عدم تمكن الحكومات المتعاقبة عن إيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي تزداد تفاقما يوما بعد يوم، وتزيد في تعميق الأزمة المتعدد الأوجه.

في حين أن الحكومة الجديدة، ولمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة التي تنبئ بمخاطر حقيقية على السلم الاجتماعي والأمن القومي، اكتفت فقط بتقديم مخطط عمل يفتقد إلى رؤية واضحة ومقاربة شاملة للأزمة الاقتصادية التي يعرفها البلد، وأعلنت فقط عن نوايا تفتقد هي الأخرى إلى الدقة ودون تحديد أهداف واضحة ولا أفق زمني مضبوط، واكتفت بتقديم التبريرات، بدلا من إيجاد الآليات الملائة لإعادة بعث الآلة الإنتاجية وتبني سياسات عمومية متكاملة ومتجانسة مع الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الطاقوي والأمن المائي والأمن الغذائي.

إننا في حزب طلائع الحريات نذكّر مرة أخرى، بالطابع الاستعجالي لاعتماد مخطط وطني شامل للتنمية، يتبنى إصلاحات هيكلية جذرية، وهو الأمر الذي يتطلب حوارا وطنيا جادا ومسؤولا تشارك فيه كل القوى الحية للأمة.

الوضع السياسي للبلد

إن حزب طلائع الحريات ينطلق في عمله السياسي من مرجعيته الوطنية وحرصه على الدفاع عن الدولة الوطنية السيدة؛ كما يسعى لتعزيز بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الاجتماعية ضمن إطار المبادئ الإسلامية.


يؤكد الحزب دوما، من خلال مسيرته ومواقفه عبر كل المحطات السياسية، أنه يؤمن إيمانا راسخا بأن تحصين الدولة الوطنية وتعزيز السيادة الوطنية لا يتأتيان إلا من خلال تدعيم الجبهة الداخلية والتماسك الاجتماعي، والتوافق الوطني حول كبريات القضايا، لاسيما في هذا الظرف بالذات، حيث تواجه الأمة تحديات غير مسبوقة على الصعيدين الداخلي والخارجي

ما فتئ حزب طلائع الحريات منذ نشأته، يذكّر بتشخيصه للأزمة متعددة الأوجه التي يعيشها البلد، كونها أزمة سياسية بامتياز، تتعلق في المقام الأول بأزمة شرعية مؤسسات الدولة، ولطالما رافع من أجل مخرج سياسي سلمي وتدرجي وسلس ومتوافق عليه؛ وما فتئنا نذكر بأن الحل الوحيد لأزمة الشرعية يكمن في انتخابات لا تشوبها شبهة التزوير ولا يعتريها تدخل المال الفاسد.


أمام عناد وتعنت السلطة القائمة آنذاك، وصممها لسماع المطالب الشعبية في التغيير ورفضها لكل المبادرات السياسية، وتماديها في تجاهل كل النداءات بمحاولتها تمرير عهدة خامسة، خرج الشعب الجزائري بكل أطيافه المجتمعية والسياسية يوم 22 فيفري 2019، في ثورة شعبية سلمية مطالبا بالتغيير السياسي الحقيقي لمنظومة الحكم.


تجاوبا مع تلك الهبة، انخرط حزب طلائع الحريات في مسار حوار المعارضة الوطنية المسؤولة فيما كان يعرف بقوى التغيير، الذي أفضى إلى عقد المنتدى الوطني للحوار بعين بنيان، توّج باعتماد أرضية سياسية تبنت مطالب الشعب.


نتأسف لكون السلطة السياسية القائمة وقتها أضاعت على الأمة فرصا ثمينة للخروج من الأزمة بأقل التكاليف، عبر سعيها لفرض سياسة الأمر الواقع ورفضها لمطلب الحوار الوطني الجاد والجامع، ومحاولتها الالتفاف على المطالب المشروعة للشعب


يذكّر حزب طلائع الحريات، في هذا السياق، وانطلاقا من حرصه على الحفاظ على الدولة الوطنية، أنه انتهج سياسة التهدئة، واختار طريق المشاركة في رئاسيات 2019، رغم عدم استجابة السلطة القائمة وقتها لكل مبادرات أطياف الطبقة السياسية، لاسيما المبادرة الجادة المنبثقة عن ندوة عين بنيان التي كانت تهدف إلى توفير الشروط السياسية والتنظيمية، والآليات الكفيلة بإحداث التحول الديمقراطي، الذي من شأنه إنجاح الموعد الانتخابي للرئاسيات، وإعطائه الشرعية الحقّة التي كانت منقوصة؛

من جهة أخرى، ورغم كل تحفظاته على محتوي التعديلات التي مست قانون الانتخابات، التي ضمنها مذكرته التي وجهها إلى السيد رئيس الجمهورية، إلا أن الحزب، انطلاقا من قناعته بعدم الانخراط في أجندة أولئك الذين يسعون لضرب استقرار البلد عبر خلق الانسداد المؤسساتي، قرر مرة أخرى، المشاركة في تشريعيات 2021، التي طبعها هي الأخرى عزوف لم تشهده الاستحقاقات التي سبقتها.

أمام هذا الوضع المؤسف، بادرت مجموعة من الأحزاب من ضمنها حزب طلائع الحريات، بمسعى باتجاه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بغية عقد لقاء معه لتدارس جملة من الانشغالات تتعلق بعوائق قانونية وتنظيمية تحول دون إجراء انتخابات سليمة وصحيحة، وطالبت بضرورة القيام بمراجعات عاجلة لبعض أحكام القانون العضوي للانتخابات، لنجعل من هذا الاستحقاق الفرصة السانحة والحقيقية لإحداث بداية مسار التحول الديمقراطي، الذي يُشترط فيه توفر النية الصادقة، والإرادة السياسية الحقة، والآليات الكفيلة بضمان نزاهة الانتخابات.

إلا أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اختزل اللقاء في “ممثلين عن مجموعة الأحزاب أصحاب المبادرة (على ألا يتعدى عددهم السبعة أشخاص)”، للقاء مستشارين له؛ وهو اللقاء الذي جرى بتاريخ 19 سبتمبر 2021، وأفضى إلى انسداد حقيقي.

الأمر الذي دفع بالأحزاب أصحاب المبادرة إلى اللجوء إلى رئيس الجمهورية بعريضة مؤرخة في 21 سبتمبر 2021، تتضمن “طلبا بالتدخل لرفع العوائق القانونية والإجرائية المتعلقة بالانتخابات المحلية المقبلة”، إلا أن كل المؤشرات توحي بأن لا استجابة في الأفق، لاسيما ونحن على بعد أقل من أسبوع على إيداع الترشيحات.

إن كل ذلك سيدفع حتما إلى مزيد من العزوف الانتخابي وإلى الانتقاص أكثر من شرعية ومصداقية المؤسسات المنتخبة، كما سيؤدي لامحالة إلى إضعاف الفعل السياسي، وتقزيم دور الأحزاب والطبقة السياسية بكل مكوناتها، ومحاولة استعاضتها بما يسمى “فعاليات المجتمع المدني” و”المترشحين المستقلين”؛ وعلى هذا الأساس، يذكّر حزب طلائع الحريات بأن الأحزاب السياسية هي مؤسسات فاعلة ضمن أي منظومة سياسية ديمقراطية، وهي شريك سياسي لا يمكن تجاوزه أو إلغائه.

اعتبارا لكل ذلك، فإن حزب طلائع الحريات، بعد إعلانه عن نية المشاركة في الانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر 2021، قرر الانسحاب من العملية الانتخابية، والتفرغ للتحضير لعقد مؤتمره الأول، المزمع تنظيمه شهر ديسمبر المقبل.

وعليه، فإن الهيئة الرئاسية للحزب تدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى التجند وإيلاء الأهمية القصوى لعملية التحضير لعقد المؤتمر، وإنجاح هذا الموعد الهام في حياة الحزب.

  • تم النسخ

مقالات ذات صلة

بيان بخصوص رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي بين نظام المخزن والكيان الصهيوني أقدم نظام المخزن المغربي العميل، إلى رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي مع الكيان الصهيوني، إلى مستوى تبادل السفراء والتطبيع المخزي الكامل، في خطوة قذرة لم تفاجئ أحد. إن هذه الخطوة المخزية والآثمة تضاف إلى سجل نظام المخزن المغربي المحمل بالخيانات للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة، والتي لم يكن آخرها المشاركة الفعلية للضباط والجنود المغاربة إلى جانب جيش الاحتلال الصهيوني في العدوان على قطاع غزة وإبادة الشعب الفلسطيني. إنه في الوقت الذي لا يتوقف فيه الكيان الصهيوني عن عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وسعيه الحثيث لتهويد القدس وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولا يتوقف عن عدوانه الظالم واحتلال المزيد من الأراضي في لبنان وسوريا، بل يجاهر كل يوم بخططه التوسعية لإقامة ما يسمى “إسرائيل الكبرى”، ضاربا بعرض الحائط الشرعية الدولية؛ وفي نفس الوقت الذي يتعاظم فيه التأييد الشعبي والرسمي، عبر العالم، لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، لم يجد نظام المخزن المغربي العميل توقيتا أفضل لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الكيان الغاصب. إن هذا الفصل الجديد من فصول خيانة نظام المخزن، ليس غريبا، بل إن تحالفه مع الكيان الصهيوني هو تحالف طبيعي بين نظامين عدوانين وتوسعين واستعماريين قائمين كلاهما على خرافة الحدود التاريخية، ولا يخفيان مطامعهما التوسعية غير آبهين بالقانون الدولي. وعلى هذا الأساس فإن حزب طلائع الحريات يعتبر ما أقدم عليه نظام المخزن المتصهين هو تهديد مباشر على أمن واستقرار على بلدنا، بل يرقى إلى “إعلان حرب على الجزائر” والتي سبق وأن أعلنها بتحالفه الخبيث مع قوى الكيان المارق ودويلة المؤامرات عن طريق محاولة إغراق الجزائر بالمخدرات والسموم والمهلوسات. وختاما، فإن حزب طلائع الحريات، إذ يدين الخطوة الآثمة للنظام المغربي برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الكيان الصهيوني الغاصب بتبادل السفراء والتطبيع الكامل، يجدد تضامنه المطلق واللامشروط مع الشعبين الفلسطيني والصحراوي، الذين يناضلان من أجل حقوقهما المشروعة في الحرية وتقرير المصير. الجزائر في 19 سبتمبر 2026