بيان المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات المنعقد يوم 14 نوفمبر 2026

حزب طلائع الحريات

بيان المكتب السياسي

الجزائر، في: 14 نوفمبر 2026

عقد المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات اجتماعه الدوري العادي بالمقر الوطني للحزب وعبر التحاضر عن بعد، يوم السبت، 14 نوفمبر 2026، برئاسة السيد رضا بن ونان رئيس الحزب.

وبعد تعرضه بالدراسة والنقاش لبنود جدول الأعمال لاسيما ما تعلق منها بالمسائل التنظيمية ومخرجات انعقاد الدورة العادية الرابعة للجنة المركزية، وكذا مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلد، والتطورات الإقليمية والدولية، أصدر البيان الآتي نصه:

أولا: في الشأن التنظيمي

يعبر المكتب السياسي عن ارتياحه لنجاح الدورة الرابعة للجنة المركزية، وكذا بالنقاش والحوار الديمقراطي الذي تخللها.

ويؤكد على ضرورة التحلي بروح المسؤولية، والانضباط. وأن ممارسة النقد البناء تتم حصرا داخل الأطر النظامية للحزب. كما يِؤكد على ضرورة الاحترام التام للقانون الأساسي وللنظام الداخلي للحزب.

ثانيا: على الصعيد الوطني

إن المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات يعبر عن بالغ انشغاله إزاء التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الارتفاع غير المبرر لأسعار العديد من المواد الاستهلاكية، وما يصاحبه من ندرة واختلالات في تموين السوق ببعض المواد الغذائية الأساسية.

لقد أصبحت الحياة اليومية لقطاعات واسعة من المواطنين تتسم بصعوبة أكثر، وأضحى تدبير شؤون الأسرة وتأمين الاحتياجات الأساسية يشكل عبئا متزايدا، لا سيما بالنسبة للفئات الهشة ومحدودة الدخل. إن المسألة لم تعد تتعلق بارتفاع ظرفي للأسعار، بل بأزمة تموين وتوزيع وضبط للسوق تكاد تكون مستدامة، وتكشف عن اختلالات عميقة في السياسات العمومية المتبعة.

يسجل المكتب السياسي بهذا الخصوص، أن الحكومة قد أخفقت، مرة أخرى، في أداء مهامها الأساسية المتمثلة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان انتظام التموين، والتصدي للمضاربة والاحتكار والسوق الموازية؛ كما أخفقت في استباق الأزمات ومعالجة أسبابها الهيكلية، واكتفت في كثير من الأحيان بإجراءات ظرفية وقرارات ارتجالية لم تؤد إلا إلى تعقيد الأوضاع، وهذا رغم حرص السيد رئيس الجمهورية في عدة مناسبات. وتوجيهاته باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المواطن والحفاظ على قدرته الشرائية وضمان توين السوق، حيث كثيرا ما أكد في مقولته أن: “من يمس الشعب يمسني”.

إن استمرار هذه الاختلالات، رغم الوعود والتصريحات الرسمية المتكررة، يطرح تساؤلات جدية حول مدى امتلاك الحكومة لرؤية واضحة وخطة عملية وفعالة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، يسجل المكتب السياسي بقلق بالغ الصعوبات المتزايدة التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين، من مؤسسات إنتاجية وخدماتية، ومستوردين ومصدرين، جراء التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، وعدم استقرار النصوص والإجراءات، والقرارات غير المدروسة التي تعرقل المبادرة الاقتصادية وتحد من حرية الاستثمار والتجارة.

لقد أصبحت العديد من المؤسسات تواجه صعوبات في الحصول على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وفي إنجاز عمليات الاستيراد والتصدير، فضلا عن مشاكل التمويل والتحصيل والتسويق. إن هذه الوضعية لا تهدد فقط استمرارية المؤسسات ومناصب الشغل التي توفرها، بل تمس أيضا القدرة الإنتاجية الوطنية وتضعف تنافسية الاقتصاد الجزائري.

إن عشرات المشاريع الاستثمارية معطلة، بل باتت مهددة، بسبب احتجاز الآلات على مستوى الموانئ، لأشهر عديدة. إن معالجة ملف تجهيزات الإنتاج المحتجزة على مستوى الموانئ، يقتضي تغليب مصلحة الاقتصاد الوطني على منطق الامتثال للإجراءات البيروقراطية العقيمة.

إن المكتب السياسي يعتبر أن المتعامل الاقتصادي ليس خصما للدولة ولا موضع شبهة دائمة، بل هو شريك أساسي في خلق الثروة ومناصب الشغل وتحقيق التنمية. وإن بناء اقتصاد وطني قوي يقتضي توفير مناخ أعمال مستقر وشفاف، قائم على الثقة واحترام القانون وتكافؤ الفرص، بعيدا عن منطق الشك والوصاية والقرارات الإدارية التعسفية.

ومن جهة أخرى، يلاحظ المكتب السياسي بامتعاض شديد التصريحات غير المسؤولة والمواقف العبثية الصادرة عن بعض المسؤولين السياسيين، في خراجاتهم خلال الحملة الانتخابية للمحليات، والتي لا تعكس حجم معاناة المواطنين ولا خطورة الاختلالات التي تعرفها البلاد.

إن المسؤولية السياسية تقتضي المصارحة والمحاسبة والاعتراف بالأخطاء، وليس الهروب إلى الأمام أو تحميل المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين مسؤولية إخفاق السياسات العمومية.

لقد آن الأوان، لإعادة النظر بشكل جدي في السياسات العمومية، وحوكمة الاقتصاد الوطني.

بخصوص الانتخابات المحلية المقرر في 28 نوفمبر 2026، فإن حزب طلائع الحريات يدعو المواطنات والمواطنين للمشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الانتخابي، لإضفاء الشرعية الشعبية على المجالس المحلية المنتخبة.

ثالثا: على الصعيد الإقليمي والدولي

سجّل المكتب السياسي بارتياح تطور العلاقات الجزائرية النيجرية، ويعتبر أن التعاون بين البلدين يمثل خيارا استراتيجيا تفرضه الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة والتحديات الأمنية والتنموية التي تواجه منطقة الساحل.

وفي هذا الإطار، يعبر حزب طلائع الحريات عن رفضه القاطع لكل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدولتين، أو فرض الوصاية على خياراتهما السيادية، أو التشكيك في حقهما في إبرام اتفاقيات التعاون والتنسيق، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحفظ أمنهما واستقرارهما.

إن العلاقات بين الجزائر والنيجر شأن سيادي يخص الدولتين وحدهما، ولا يمكن أن تكون موضوعا لتدخل أو مساءلة أو إملاءات من أي جهة خارجية.

وبهذا الخصوص، فإن المكتب السياسي يستنكر التصريحات المتعالية وغير المقبولة التي صدرت عن بعض ممثلي الاتحاد الأوروبي، والتي أوحت وكأن قرارات دولتين مستقلتين بشأن التعاون الثنائي تستوجب موافقة أو تبريرا لدى مؤسسات بروكسل.

إن حزب طلائع الحريات يرفض منطق الوصاية والاستعلاء في العلاقات الدولية، ويذكّر بأن الشراكة الحقيقية لا تقوم إلا على الاحترام المتبادل والمساواة بين الدول، واحترام سيادتها واستقلال قرارها.

كما يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الكف عن ازدواجية المعايير، وإلى إدراك أن الجزائر دولة مستقلة ذات سيادة، لا تقبل التدخل في خياراتها الوطنية أو الإقليمية، ولا تقبل أن تُعامل بمنطق التبعية أو الإملاء.

وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، يجدد المكتب السياسي تضامنه المطلق مع الشعب الصحراوي الشقيق، ويؤكد تمسكه بحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وفقا لمبادئ وقرارات الشرعية الدولية.

وبهذا الخصوص، فإن المكتب السياسي يعبر عن بالغ انشغاله إزاء التطورات الأخيرة على مستوى مجلس الأمن، وما شاب مسار التصويت على مشروع القرار المتعلق بالصحراء الغربية من اختلالات، وما كشف عنه من محاولات لفرض مقاربة منحازة لا توفر الشروط الضرورية لتسوية عادلة ودائمة للنزاع.

إن التصويت على مشروع قرار لا يمكن أن يحوّل الاحتلال إلى شرعية، ولا أن يجعل من الأمر الواقع أساسا لتسوية سياسية عادلة. كما أن تجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع وتقويض مصداقية الأمم المتحدة وقراراتها.

وبهذا الخصوص، يحيي المكتب السياسي الموقف الذي عبر عنه الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، خلال مداخلته أمام مجلس الأمن، دفاعا عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتمسكه بالمرجعية القانونية الدولية باعتبارها الأساس الوحيد لأي حل عادل ومستدام.

إن المكتب السياسي يثمن هذه المرافعة الدبلوماسية المسؤولة، التي أعادت التذكير بأن حق الشعوب في تقرير مصيرها ليس موضوع مساومة أو مقايضة سياسية، ولا يمكن إخضاعه لحسابات وموازين القوى الظرفية.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، يجدد حزب طلائع الحريات تضامنه المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي لا يزال يتعرض لعدوان صهيوني وحشي، ولجرائم ممنهجة تستهدف الإنسان والأرض ومقومات الوجود الوطني الفلسطيني.

ويدين المكتب السياسي بأشد العبارات استمرار العدوان الصهيوني، وما يصاحبه من قتل وتدمير وتهجير وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة وفي الضفة الغربية، في ظل عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لهذه الجرائم، وصمت وتواطؤ القوى التي ما فتئت تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.

إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يفضح مرة أخرى الطبيعة الاستعمارية والعنصرية للمشروع الصهيوني، كما يكشف زيف الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان، ويفضح ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية.

إن حزب طلائع الحريات يجدد دعوته إلى تحرك دولي جاد وفعال من أجل وقف العدوان، وحماية الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة في حق المدنيين، وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما يحيي كل القوى والشعوب الحرة في العالم، والأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية، التي تواصل نضالها من أجل عزل الكيان الصهيوني ومحاسبته، والانتصار للحق الفلسطيني.

الجزائر في 14 نوفمبر 2026